افزایش تجارت روسیه و ژاپن باوجود تحریم‌ها
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۱۴۳۱
بر اساس برآورد‌های خبرگزاری تاس و داده‌های آماری ژاپن، تجارت بین روسیه و ژاپن در ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۲۲ علیرغم تحریم‌های مرتبط با اوکراین که توسط غرب علیه مسکو اعمال شد، شاهد افزایش سالانه ۱۰ درصدی بوده است.
بر اساس برآورد‌های خبرگزاری تاس و داده‌های آماری ژاپن، تجارت بین روسیه و ژاپن در ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۲۲ علیرغم تحریم‌های مرتبط با اوکراین که توسط غرب علیه مسکو اعمال شد، شاهد افزایش سالانه ۱۰ درصدی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از نظر پولی، تجارت دوجانبه بین این دوکشور ۲.۳۶۵ تریلیون ین (حدود ۱۸ میلیارد دلار) گزارش شده است.
این افزایش عمدتاً به نوسانات بازار جهانی انرژی نسبت داده شد چرا که که قیمت نفت به دلیل بازگشایی اقتصاد‌ها پس از بحران کووید-۱۹ و به دنبال آن تحریم‌های ضد روسیه و اقدامات تلافی جویانه مسکو افزایش یافت.
روسیه، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت در جهان، همچنان یکی از تامین کنندگان اصلی گاز طبیعی مایع (LNG) ژاپن محسوب می‌شود.
این کشور تحریم شده حدود ۹ درصد از واردات این سوخت را در ژاپن تأمین می‌کند. گاز روسیه نیز ۳ درصد از تولید برق در ژاپن را به خود اختصاص داده است.
در نتیجه، افزایش قیمت گاز در سال ۲۰۲۲ باعث شد واردات ژاپن از روسیه از نظر پولی ۳۵ درصد افزایش یابد و به ۱.۸۲ تریلیون ین (نزدیک به ۱۳.۹ میلیارد دلار) برسد.
در همین حال، صادرات ژاپن به روسیه ۳۰.۷ درصد کاهش یافت و به حدود ۵۴۰ میلیارد ین (حدود ۴.۱۴ میلیارد دلار) رسید.
توکیو خرید نفت خام روسیه را در ماه‌های ژوئیه و اوت به صفر رساند. علاوه بر این، ژاپن به طرح سقف قیمت نفت که در ماه گذشته توسط کشور‌های گروه هفت تصویب شد، پیوسته است.
محدودیت سقف قیمت محموله‌های نفتی روسیه را که بالای ۶۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شوند، از دریافت خدمات کلیدی ارائه شده توسط شرکت‌های غربی از جمله بیمه منع می‌کند. سقف قیمت بسته به شرایط بازار ممکن است اصلاح شود.
تحریم‌های ژاپن علیه روسیه بیش از ۵۰ شرکت و بیش از ۹۰۰ فرد را هدف قرار داده است. علاوه بر این، مقامات ژاپنی دارایی‌های بانک‌های روسیه و دارایی‌های نزدیک به ۴۰ شرکت و سازمان را مسدود کرده‌اند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: روسیه ژاپن بازار جهانی انرژی نوسانات بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۱۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»